لماذا أفورا موني: تطبيق واحد لاستلام المدفوعات وصرفها
لماذا نبني أفورا موني: تطبيق واحد في الإمارات تقبل فيه الشركة مدفوعاتها وتحتفظ برصيدها وتنفقه، بدلاً من أربعة مزوّدين.
اسأل صاحب شركة صغيرة في الإمارات كيف تتحرك أمواله، وستسمع غالباً عن أربع علاقات: مزوّد دفع يقبل البطاقات، وحساب مصرفي يستلم التسويات، وبطاقة لمصروفات الشركة، وإجراء للرواتب في مكان آخر. ولكل واحدة تسجيلها وحساب دخولها وكشفها.
أفورا موني هو جوابنا عن سؤال بسيط: لماذا هي أربعة أشياء؟
ما هو أفورا موني؟
أفورا موني تطبيق للشركات في الإمارات يجمع شقّين من مالية الأعمال يُباعان عادة منفصلين.
- الأموال الواردة. قبول المدفوعات عبر الدفع باللمس على الهاتف وروابط الدفع ورموز QR.
- الأموال الصادرة. محفظة أعمال برقم آيبان خاص وبطاقة للشركة، مع تحويلات محلية ودولية وسداد فواتير وكشوف حساب ورواتب عبر نظام حماية الأجور.
والشقّان مترابطان: ما تقبله يُسوّى في المحفظة، والمحفظة هي ما تنفق منه.
لماذا يهم الجمع بينهما؟
رصيد واحد
حين يكون القبول منفصلاً عن الحساب، تكون عملية البيع رقماً على شاشة ونقداً على شاشة أخرى بعد حين. مع محفظة واحدة هناك رقم واحد يخبرك بما تملكه الشركة.
تسجيل واحد
تُراجع مستندات الشركة مرة واحدة لكل الخدمات، بدلاً من مرة لكل مزوّد.
سجل واحد
تظهر المبيعات ومصروفات البطاقة والتحويلات والرواتب في الكشف نفسه. فيصبح إقفال الشهر تنزيل ملف بدلاً من مشروع مطابقة.
بلا أجهزة
الدفع باللمس يعمل على الهاتف. فرع جديد أو سائق توصيل أو منصة في سوق يستطيع بدء قبول المدفوعات دون انتظار جهاز.
لمن هو؟
للشركات التي تستقبل مدفوعات يومياً وليس لديها قسم مالي: المتاجر والمقاهي والمطاعم، والعيادات والصالونات، والمقاولون وفرق التوصيل، والبائعون الذين يجرون معظم أعمالهم عبر المحادثات ووسائل التواصل.
ما ليس أفورا موني
أفورا موني منصة تقنية مالية، وليس بنكاً. ستُقدَّم خدمات الدفع والمحفظة والبطاقة الخاضعة للتنظيم عبر شركاء مرخّصين في الإمارات، وسنعلن أسماءهم عند إطلاق المنتج.
أين نحن اليوم؟
أفورا موني في مرحلة ما قبل الإطلاق. المزايا الموصوفة هنا هي ما نعمل على بنائه، وقد تتغير التفاصيل قبل الإطلاق. إذا كان هذا ما تريده لشركتك، انضم إلى قائمة الانتظار وسنراسلك عند فتح التسجيل.
وللتعرف على السوق الذي نبني له، اقرأ دليلنا عن مشهد المدفوعات في الإمارات.
هذا المقال معلومات عامة، وليس مشورة مالية أو قانونية أو مشورة في الامتثال.
